به نقل از «ایران اکونومیست»

روایتی از یک خبرI اعتصاب کارکنان بخش انرژی فرانسه و انتظار گسترش دامنه بحران

تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۷۵۱۳۵

تداوم اعتصاب کارکنان شرکت‌های بخش انرژی و سوخت در فرانسه پمپ بنزین‌ها را در سراسر این کشور و به ویژه پاریس با بحران مواجه کرده و می‌رود تا گسترش دامنه، به بحران اجتماعی گسترده‌تری در این کشور تبدیل شود.

به گزارش روز چهارشنبه ایران اکونومیست، وضعیت پمپ بنزین‌های فرانسه بخصوص در پایتخت با تداوم و نیز گسترش دامنه اعتصاب کارکنان شرکت‌های «توتال انرژی» و شرکت چندملیتی «اِسو اکسون موبیل» رو به وخامت گذاشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موضع اتحادیه‌های کارگری با گذشت بیش از ۱۰ روز تضعیف نشده و این در حالی است که هر روز بر شمار فرانسویانی که مجبورند برای پر کردن باک خودروهای خود ساعت ها در صف‌های طولانی بمانند، افزوده می‌شود. دولت همچنین در واکنش به تداوم اعتصاب‌ها، مداخله مستقیم را آغاز کرده است.

پیشینه

سه چهارم کارکنان شرکت توتال‌ انرژی فرانسه به دعوت اتحادیه‌های کارگری و به ویژه کنفدراسیون عمومی کار (CGT) اعتصاب سه‌روزه خود را از ۲۷ سپتامبر (۵ مهر) آغاز کردند و این اعتصاب از آنجا که در مهلت مقرر به نتیجه نرسید تا امروز ادامه یافته است. خواسته کارکنان توتال انرژی، افزایش ۱۰ درصدی دستمزد است. هفت درصد از این میزان برای متناسب شدن دستمزد با تورم و سه درصد دیگر برای برخورداری کارکنان از سود کلان شرکت توتال در پی افزایش بهای سوخت تحت تاثیر جنگ اوکراین مطالبه شده است.

بنژامن تانژ  (Benjamin Tange) نماینده اتحادیه کنفدراسیون عمومی کار در بخش پتروشیمی توتال، اعلام کرده بود: ما نمی‌خواهیم از پالایشگاه‌ها و بخش پتروشیمی‌ پیوسته به اعتصاب، هیچ محصولی خارج شود.

به این ترتیب، پالایشگاه زیستی «لا مد» (La Mède) در منطقه بوش-دو-رون (Bouches-du-Rhône)، پالایشگاه‌های نرماندی در «لو آور» (Havre Le)، دونژ  در «لوآر-آتلانتیک» (Loire-Atlantique)، کارلینگ در منطقه موزل (Moselle)، فیزن در منطقه رون (Rhône) و اودال در سن-ماریتیم (Seine-Maritime) و همچنین انبارهای سوخت «گراند پویی» در منطقه «سن اِ مارن» (Seine-et-Marne) و فلاندر در «نور» (Nord) مکان‌های اصلی اعتصاب و ممانعت از خروج محصولات نفت و پتروشیمی هستند.

تا امروز ممانعت از خروج سوخت از پالایشگاه‌های فعال و نیز پیوستن برخی از آنان به اعتصاب سبب شد تا با پایان ذخیره سوخت و به ویژه گازوئیل در پمپ بنزین‌های متعلق به توتال که نزدیک به یک سوم جایگاه‌ها را در سراسر فرانسه در اختیار دارد، وضعیت بحرانی ایجاد شود. با اینحال دولت در ابتدا این اعتصاب و مطالبه کارگران پالایشگاه‌ها را با توجه به سود کلان شرکت توتال برحق می‌دانست.

اهمیت موضوع

در نخستین واکنش‌های دولتی به تداوم اعتصاب، اظهارنظر مقام های مسئول بیشتر جانب کارگران را می‌گرفت و  دولت تلاش کرد به شرکت توتال فشار بیاورد تا به ناآرامی اجتماعی ایجاد شده در اثر کمبود سوخت در پمپ بنزین‌ها، پایان دهد.

 الیویا گرگوآر وزیر مشاور صنایع کوچک و متوسط در مصاحبه با رادیو «فرانس انفو» بدون آوردن نام شرکت توتال انرژی و سود ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری آن در نیمه نخست سال ۲۰۲۲، گفت: من از شرکت‌های مربوط که بیشتر آنها گردش مالی خوبی دارند می‌خواهم درخواست‌های افزایش حقوق را نیز بررسی کنند. ما از شرکت ها (...) انتظار داریم که به نفع کارکنان تلاش کنند.

چند ساعت پس از این اظهارات امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در نشستی خبری از فرانسویان خواست «تسلیم هراس نشوند». وی با اشاره به بسیج همه جانبه دولت برای حل و فصل مساله، فرانسویان را به آرامش دعوت کرد.

الیزابت بورن نخست وزیر فرانسه نیز در نخستین واکنش، مدیریت گروه های نفتی و نمایندگان ستادی آنها را به «مسئولیت‌پذیری» فراخواند و خواست که مذاکرات دستمزد زودتر به نتیجه برسد تا مردم تاوان آن را ندهند.

تداوم اعتصاب ها اما سبب شد تا این هفته تعداد جایگاه‌های سوخت کاملا تعطیل از ۱۹ درصد به نزدیک ۳۰ درصد برسد. تشکیل صف‌های طولانی تر در سایر پمپ‌های بنزین در حالی اتفاق افتاد که کارگران شرکت چند ملیتی اِسو اکسون موبیل نیز به اعتصاب پیوستند.

مذاکرات ابتدایی نمایندگان اصناف کارگری با مدیران که قرار بود روز دوشنبه برگزار شود بی نتیجه و با خبر ادامه یافتن اعتصاب و نیز گسترش آن به پمپ بنزین‌های بزرگراهی پایان یافت.

این مساله و بالا گرفتن بحران، واکنش تندتر دولت را به همراه داشت. دولت ابتدا تهدید کرد که درصورت تداوم اعتصاب ذخایر سوخت پالایشگاه‌ها را مصادره می‌کند و نیز در صورت ادامه اعتصاب در پالایشگاه‌های شرکت توتال و اسو و برای پایان دادن به بحران کمبود سوخت، به موازین قانونی برای پایان دادن به اعتصاب متوسل خواهند شد.

برونو لو مر وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه صبح سه‌شنبه و در حاشیه یک برنامه رادیویی گفت: بهترین کار دادن بخت دوباره به گفت‌وگوها میان کارگران و کارفرما در توتال است. یا مذاکرات به بار می‌نشیند و مساله حل می‌شود یا اعتصاب ادامه پیدا می‌کند و در این حالت، ما به تمام ابزارهای قانونی متوسل خواهیم شد.

در نهایت سه شنبه شب در حالی که گفته می‌شود در فعالیت یک سوم پمپ بنزین‌های فرانسه اختلال به وجود آمده است، الیزابت بورن دستور داد کارکنان اِسو با توجه به توافق میان اتحادیه‌ها با کارفرما به سر کار خود بازگردند. این درحالی است که بر اساس قوانین فرانسه در صورت مداخله ضروری دولت در اعتصاب، کارکنان به حداقل کار موظف هستند.

ارزیابی

کنفدراسیون عمومی کار در پی تهدید دولت به پایان دادن به اعتصاب اعلام کرد: اعتصاب حق کارگران است و اگر دولت به زور متوسل شود، این اتحادیه از دولت به دستگاه قضایی شکایت می‌کند و ادامه اعتصاب و پایان اجبار به حضور در کار را خواستار خواهد شد.

رسانه‌های فرانسوی که تاکنون از این اعتصاب به‌عنوان عامل ایجاد بحران اجتماعی یاد می کردند، در گزارش‌هایی به بروز تنش و درگیری میان مردم منتظر و عصبی در صف طولانی پمپ بنزین‌ها پرداختند.

شبکه خبری «ب.اف. ام» فرانسه در گزارشی آورد: صف طولانی خودروها در پمپ بنزین، خستگی، کلافگی و نگرانی از دیر رسیدن به محل کار به درگیری و تنش میان مردم منجر می شود. در شرایط فعلی استفاده از اتوبوس هم کمک چندانی نمی‌کند و به طور کلی عبور و مرور به کندی صورت می‌گیرد.

روزنامه فرانسوی «لو فیگارو» نیز در گزارشی به یکی دیگر از پیامدهای این بحران اشاره کرد: اختلال جدی در توزیع مواد غذایی.

یک شرکت مادر حمل‌ونقل یخچالی در مورد «کاهش محصولات غذایی » در فروشگاه‌ها در صورت تداوم کمبود سوخت به دلیل اعتصاب‌ها هشدار داد. در بیانیه مطبوعاتی این شرکت آمده است: محاصره پالایشگاه های نفتی، شرکت های حمل و نقل مواد غذایی فاسد شدنی (...) را با مشکلات فزاینده ای مواجه کرده است.

لو فیگارو همچنین به نقل از یک کارشناس امور حقوقی اضافه کرد که اعتصاب کنونی و نبود بنزین برای خودروها نمی‌تواند عدم حضور کارکنان در محل کار را توجیه و غیبت آنان را در محل کاری که دسترسی دیگری جز خودروی شخصی ندارد، موجه کند.

تا این لحظه خبری از توافق میان کارفرمایان و کارگران شرکت توتال نیست و این خود به معنای تمدید اعتصاب است. این در حالی است که ژان لوک ملانشون از جدی‌ترین چهره‌های سیاسی مخالف دولت، فرانسویان را برای برگزاری «تظاهرات عیله زندگی پرهزینه» فراخوانده است؛ مساله ای که می‌تواند به بحرانی که تا امروز اجتماعی خوانده می‌شد، رنگ و بوی سیاسی را هم بیافزاید.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: اوکراین ، فرانسه ، توتال ، پاریس ، اعتصاب

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اوکراین فرانسه توتال پاریس اعتصاب پمپ بنزین پالایشگاه ها تداوم اعتصاب پمپ بنزین ها شرکت توتال شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۷۵۱۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثرات تورم بر زندگی مردم با اختصاص سهمیه بنزین به نفر خنثی می شود

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار قدس گفت: سیاست جدید مربوط به اعطای سهمیه بنزین به نفر می‌تواند به ایجاد یک مکانیزم بازار محور برای توزیع منابع انرژی کمک کند که در آن هر فرد بر اساس تصمیمات شخصی خود در مورد مصرف، فروش یا صادرات، می‌تواند به بهره‌وری اقتصادی خود کمک کند.

اعیانی افزود: این رویکرد نه تنها می‌تواند به استقلال اقتصادی شهروندان کمک کند، بلکه در درازمدت می‌تواند به ایجاد یک بازار داخلی پویا و مقاوم در برابر تحریم‌ها و نوسانات ارزی منجر شود. از طرفی با تغییر سیاست‌های انرژی و اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها، ایران شاهد تحولات قابل توجهی در صنعت حمل‌ونقل خواهد بود.

وی گفت: این سیاست، که بر پایه‌ی توزیع عادلانه‌تر منابع و افزایش کارایی انرژی استوار است، می‌تواند به نظر نگران‌کننده باشد اما با توجه به منابع وسیع گاز طبیعی و امکان توسعه زیرساخت‌های سی‌ان‌جی (CNG)، مشکلات احتمالی در صنعت حمل‌ونقل به حداقل خواهد رسید.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: توسعه زیرساخت‌های CNG به عنوان بخشی از استراتژی کاهش وابستگی به بنزین، نه تنها به تثبیت قیمت حمل‌ونقل کمک خواهد کرد بلکه فرصت‌های جدیدی برای بهبود کارایی انرژی و کاهش هزینه‌های عملیاتی در این صنعت ایجاد می‌نماید. CNG به عنوان جایگزینی برای بنزین، دارای هزینه‌های تولید و توزیع کمتری است و از این رو، می‌تواند به عنوان یک عامل مهم در کنترل هزینه‌های حمل‌ونقل عمل کند.

وی افزود: علاوه بر این، استفاده از CNG به عنوان سوخت خودروهای حمل‌ونقل عمومی و تجاری، مزایای زیست‌محیطی قابل توجهی دارد. گاز طبیعی متان به عنوان اصلی‌ترین جزء CNG، نسبت به بنزین و دیزل، انتشار آلاینده‌های کمتری دارد.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی بیان کرد: این امر منجر به کاهش انتشار دی‌اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه‌ای می‌شود و می‌تواند به بهبود کیفیت هوا و مبارزه با آلودگی شهری کمک کند. از منظر اقتصادی، استفاده گسترده از CNG می‌تواند به کاهش واردات بنزین کمک کرده و منابع مالی صرفه‌جویی شده را به سایر بخش‌های نیازمند اقتصاد اختصاص دهد. این امر به نوبه خود، می‌تواند به استقلال انرژی کشور کمک کرده و آن را در برابر نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی مقاوم‌تر سازد.بنابراین، با اجرای این سیاست‌ها، نه تنها صنعت حمل‌ونقل متأثر نخواهد شد، بلکه شاهد بهبودهای قابل ملاحظه‌ای در کارایی، هزینه‌ها و محیط زیست خواهیم بود. این تغییرات، زمینه‌ساز محیطی پایدارتر و اقتصادی مقاوم‌تر در برابر چالش‌های آینده خواهد بود.

وی گفت: هدف از تغییرات در حوزه سهمیه بندی بنزین به نفر، کاهش وابستگی کشور به واردات بنزین و بهبود کارآمدی اقتصادی است. با این سیاست، ایران می‌تواند به تدریج به سمت خودکفایی در انرژی حرکت کند و در عین حال، به شهروندان خود امکان دهد که به طور فعال در اقتصاد مشارکت کنند. این استراتژی نه تنها به افزایش استقلال اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به عنوان یک راهکار بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی در کشور عمل می‌کند.

به گفته وی، این رویکرد نوآورانه می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت منابع انرژی ایران باشد، که نه تنها به کاهش بار اقتصادی ناشی از واردات بنزین کمک می‌کند، بلکه در درازمدت، به ایجاد یک جامعه پایدارتر و مقاوم‌تر در برابر نوسانات اقتصادی منجر خواهد شد. در گذشته نیز، ایران با افزایش قیمت بنزین و ارائه یارانه نقدی به مردم سعی کرد تا از قاچاق سوخت جلوگیری کرده و مصرف بی‌رویه را کاهش دهد. این سیاست با هدف همگام‌سازی قیمت داخلی با قیمت‌های جهانی اجرا شد تا انگیزه‌های قاچاق کاهش یابد. با این حال، به دلیل نوسانات شدید اقتصادی و افزایش تورم، ارزش یارانه‌های نقدی پرداختی پس از مدتی کاهش یافت و نتوانست اثربخشی لازم را در جبران هزینه‌های افزایش یافته داشته باشد.

وی بیان کرد: اما در این رویکرد جدید قیمت گذاری دستوری و یا پرداخت یارانه نقدی ثابت دیگر مطرح نخواهد بود و به جای پرداخت یارانه نقدی، به هر شهروند یک سهمیه مشخص بنزین تعلق خواهد گرفت. این سیاست نه تنها به شهروندان امکان می‌دهد که بنزین خود را بر اساس نیازهای شخصی مصرف کنند، بلکه فرصتی برای فروش یا حتی صادرات سهمیه خود را در صورت تمایل فراهم می‌آورد. این امر می‌تواند به یک بازار داخلی برای تجارت بنزین منجر شود و از این طریق، شهروندان مستقیماً در مزایای تجارت جهانی بنزین شریک شوند.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: این تغییر سیاست، در صورت اجرا، می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. از یک طرف، با کاهش وابستگی به یارانه‌های نقدی، دولت می‌تواند در برابر نوسانات تورمی مقاوم‌تر باشد. از طرف دیگر، شهروندان نیز با دریافت بنزین به عنوان یارانه، نه تنها در مصرف انرژی اختیار بیشتری خواهند داشت، بلکه می‌توانند به صورت فعال در بازار انرژی مشارکت کنند و از آسیب‌های نوسانات قیمتی در امان باشند.

وی گفت: این سیاست همچنین می‌تواند به کاهش قاچاق سوخت کمک کند، زیرا شهروندان دیگر تمایلی به فروش غیرقانونی سهمیه خود نخواهند داشت، زیرا  قیمت بنزین در بازار داخلی به قیمت‌های جهانی نزدیک خواهد بود و تک تک افراد قادر خواهند بود هر میزان از سهمیه خود را در صورت تمایل از طریق کارگزاری های مجاز به بازارهای بین المللی عرضه کند.

اعیانی افزود: در این طرح، هر فردی که سهمیه بنزین دریافت می‌کند، می‌تواند آن را بر اساس قیمت‌های جاری بازار جهانی به فروش برساند. درآمدهای حاصل از این فروش بر پایه دلار محاسبه و پرداخت می‌شود، بنابراین این درآمدها ارزی به شمار می‌آیند.این مدل مستقیم اقتصادی یک مزیت بزرگ دارد: از آنجایی که این درآمد؛ ارزی است، این درآمد تحت تأثیر کاهش ارزش پول ملی - ریال - قرار نمی‌گیرد. در واقع، با افزایش تورم و کاهش ارزش ریال، این نوع درآمدها نه تنها از ارزش خود نمی‌کاهند، بلکه می‌توانند به افزایش قدرت خرید فرد کمک کنند.

به گفته وی، این امر به ویژه در شرایط اقتصادی ناپایدار که در آن نرخ تورم بالا است، اهمیت زیادی دارد. علاوه بر این، توزیع مستقیم بنزین و امکان فروش آن در بازارهای بین‌المللی، به ایجاد یک بازار داخلی رقابتی و شفاف کمک می‌کند که در آن قیمت‌ها به طور مستقیم تحت تأثیر عوامل بازار جهانی قرار دارند. بنابراین نه تنها باعث کاهش وابستگی به واردات بنزین می‌شود، بلکه امکان استفاده بهینه از منابع داخلی را فراهم آورده و به کاهش فشار بر بودجه دولتی کمک می‌کند. این رویکرد می‌تواند به عنوان یک استراتژی بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش درآمد مردم در نظر گرفته شود، که نه تنها تاثیرات فوری دارد بلکه پتانسیل تاثیرگذاری بلندمدت در سطح ملی را نیز داراست.

زهرا طوسی